ساده‌سازی امور در بخش خدمات عمومی و دولتی، امر آسانی نیست، زیرا همزمان با حفظ شغل‌ها و خدمات ضروری، مستلزم تعیین محدوده بازنگری امور و نیز تائید مقامات ذیصلاح در حوزه‌های مختلف است. خوشبختانه، دولت‌ها می‌توانند در بسیاری از موارد از بخش خصوصی الگوبرداری نموده و از مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPM) برای افزایش بهره‌وری استفاده نمایند.
بدون شک قرن بیست و یکم را بیش از هر زمان دیگری می‌توان دوره بهره‌وری نامید، چراکه رکود اقتصادی ازجمله دلایلی است که شرکت‌های خصوصی و دولتی را تحت‌فشار گذاشته است تا به سازمان‌دهی مجدد خود بپردازند و اینک زمان آن رسیده است که از پیشرفت‌های عظیم حاصل‌شده در دنیای فناوری اطلاعات بهره‌مند شوند و بتوانند امور اداری بدون ارزش‌افزوده را کاهش دهند. به‌عبارتی‌دیگر با استفاده از فناوری اطلاعات، تعداد راه‌های ارائه خدمت به مشتریان خود را توسعه دهند.
